پنجشنبه 30 فروردین 1403
فناوری اطلاعات

وزارت دادگستری آمریکا گوگل را به پای میز محاکمه می‌کشاند

وزارت دادگستری آمریکا گوگل را به پای میز محاکمه می‌کشاند

وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) گوگل را به میز محاکمه می‌کشاند. این آژانس، بیست و پنج سال پیش با پیروزی در پرونده‌ای علیه مایکروسافت، بزرگترین شرکت تکنولوژی آن دوران، غوغایی در صنعت تکنولوژی به پا کرد و حالا با ادعایی مشابه شرکت گوگل را به دادگاه می‌برد.

گوگل برای یکی از بزرگترین پرونده‌های ضد‌انحصار آماده می‌شود 

وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) گوگل را به میز محاکمه می‌کشاند. این آژانس، بیست و پنج سال پیش با پیروزی در پرونده‌ای علیه مایکروسافت، بزرگترین شرکت تکنولوژی آن دوران، غوغایی در صنعت تکنولوژی به پا کرد و حالا با ادعایی مشابه شرکت گوگل را به دادگاه می‌برد. گوگل و بسیاری از متخصصان بر این عقیده‌اند که سلطه امروز این شرکت نتیجه سرکوب رقابت نیست و درنتیجه شباهتی با عملکرد مایکروسافت به چشم نمی‌خورد. DoJ اما می‌خواهد با احضار شاهدان و متخصصان رفتار، ادعای خود را به اثبات برساند.

 

به گزارش پیوست، نتیجه دادگاه هرچه که باشد، اهمیت این پرونده برای صنعت تکنولوژی انکار نشدنی است. وزارت دادگستری در صورت پیروزی، گوگل را به درس عبرتی برای نسل جدید شرکت‌های تکنولوژی بدل کرده و سلاح قدرتمندی برای مبارزه با غول‌های تکنولوژی به دست می‌آورد. پیروزی گوگل نیز آرامش خاطری است برای همه شرکت‌هایی که وزارت دادگستری را پیش روی خود دارند.

 

در ادامه به گزارشی از فایننشال تایمز می‌پردازیم که چند و چون دادگاه را با تکیه بر نظر متخصصان بررسی کرده است.

 

آزمونی مهم برای رگولاتور‌ها

ماه آینده بیست و پنجمین سالگرد بزرگترین پرونده ضدانحصار آمریکا است. آن سال وکلای دولت آمریکا پیش روی دادگاهی در واشنگتن مقابل مایکروسافت و آنچه فعالیت ضدرقابتی این شرکت می‌دانستند،‌ ایستادند. در این پرونده‌ی معروف، آنهم در دوران اوج صنعت تکنولوژی، قاضی رای به تجزیه مایکروسافت داد که البته این رای در دادگاه تجدیدنظر لغو شد.

 

روز سه‌شنبه (۱۲ سپتامبر)، دادگاهی در واشنگتن بار دیگر میزبان تلاش دوباره وزارت دادگستری برای محدود کردن یکی از قدرتمندترین شرکت‌ها است. پرونده گوگل، اولین شکایت علیه نسل جدید شرکت‌های تکنولوژی است که پایش به دادگاه می‌رسد. به گفته بسیاری از ناظران حقوقی، این پرونده محک مهمی بر استراتژی حقوقی رگولاتور‌های آمریکا است که حد و مرز دیگر اقدامات آنها علیه غول‌های تکنولوژی را نیز مشخص می‌کند.

 

قیاس آشکاری با پرونده مایکروسافت به چشم می‌خورد-حتی از نظر وزارت دادگستری هم پرونده گوگل تلاشی است برای گسترش مقررات برآمده از آن پرونده، به نسل جدید غول‌های تکنولوژی. مایکل کریر، استاد حقوق دانشگاه راتگرز، با اشاره به دیدگاه اصلی حلقه‌های ضدانحصار، این پرونده را «مهمترین پرونده ضدانحصار پس از مایکروسافت» توصیف می‌کند.

 

پاول گالنت، تحلیلگر بازار سهامی شرکت Cowen در واشنگتن،‌ می‌گوید سه سال پیش و زمانی که دولت آمریکا برای اولین بار نقشه راه این کارزار قانونی را مطرح کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران سقوط درآمد غول‌های تکنولوژی بودند. او افزود که با گذشت زمان، بسیاری به این باور رسیده‌اند که رگولاتورها در مواجهه با شرکت‌های تکنولوژی پایشان را از سطح اختیارات خود فراتر گذاشته‌اند و بعید است دادگاه‌های آمریکا از آنها حمایت کنند.

 

گالنت می‌گوید، در صورت پیروزی گوگل، «مدل تجاری آن تغییری نمی‌کند و این پرونده به ویژه برای دیگر شرکت‌های تکنولوژی که با پرونده [ضد انحصار] روبرو هستند، مثبت خواهد بود.» اما پیروزی دولت به معنی شکست سنگینی فناورانی است که وضعیت خوبی در بازار سهامی دارند.

 

از نگاه دولت بایدن هم این پرونده برای اولین بار، رویکرد جدید و سختگیرانه دولت به انحصارزدایی غول‌های تکنولوژی، را محک می‌زند. کریر می‌گوید: «خوب یا بد، سرانجام این محاکمه رایی است که مشخص می‌کند آیا مسئولان آژانس توان مقابله با جالوت‌های تکنولوژی را دارند یا پای‌شان را از گلیم‌شان درازتر کرده‌اند.»

 

خصومت شخصی یا نگاه بی‌طرفانه؟

این لحظه به ویژه برای جانتان کنتر، رئیس واحد ضد انحصار وزارت دادگستری، اهمیت ویژه‌ای دارد. او از جمله مقامات ضد انحصار با رویکردی مترقی است که توسط جو بایدن منصوب شده تا با با آنچه کاخ سفید قدرت بیش از حد شرکتی می‌داند، مبارزه کند.

 

با اینکه کنتر وارث این پرونده است، اما عزم و اراده‌اش برای مقابله با غول‌های تکنولوژی بر کسی پنهان نیست. او سال گذشته در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز گفت، تکنولوژی «نفت جدید» است و دولت باید اطمینان حاصل کند که «قانون و برنامه‌ی اجرایی ما با توجه به واقعیت‌های آن تنظیم شود.» وزارت دادگستری در ماه ژانویه پرونده دیگری را نیز در رابطه با فعالیت‌های تبلیغاتی گوگل کلید زد.

 

مداخله کنتر، یک بُعد شخصی را وارد این پرونده کرده است. او پیش از این با حضور در پرونده‌های مهم تکنولوژی از جمله با نمایندگی مایکروسافت،‌ Yelp و پرونده شرکت‌های دیگری علیه گوگل، اسم و رسمی برای خودش دست و پا کرده است. از این رو، غول جستجوی جهان در سال ۲۰۲۱ خواستار آن شد تا صلاحیت او برای حضور در دعوی قضایی و تفحص‌های مربوط به این شرکت تحت بررسی قرار گیرد.

 

گوگل رقبا را سرکوب می‌کند؟

با اینکه وزارت دادگستری آمریکا مشخص نکرده در صورت پیروزی چه درخواست‌هایی را مطرح می‌کند، اما عزم راسخ آن برای پیروزی باعث شده تا کفه ترازو به سمت اقدام سخت علیه صنعت تکنولوژی سنگین‌تر شود. منتقدان گوگل در صنعت تکنولوژی خواستار تجزیه آن هستند اما از نظر متخصصان چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

 

دونالد پالدن، استاد حقوق دانشگاه سنتا کلارا، موضوعات مطرح شده در این محاکمه هیچ بخش مشخصی از کسب‌وکار گوگل را هدف نمی‌گیرد. یک خروجی محتمل‌تر این است که قوانینی برای جلوگیری از سو استفاده در آینده و نظارت مداوم بر کسب‌وکار‌های این شرکت را شاهد باشیم؛ همانند پرونده مایکروسافت.

 

شکایت DoJ علیه گوگل در سال ۲۰۲۰ مطرح شده و ماهیتی مشابه پرونده مایکروسافت دارد. این پرونده چندین توافق گوگل،که جایگاه مسلط موتور جستجوی این شرکت درگوشی‌های هوشمند یا مرورگر‌ها را تضمین می‌کند، هدف گرفته است. به گفته DoJ، این قرارداد‌ها برخلاف قانون رقبا را سرکوب می‌کنند و مشابه قرارداد‌هایی هستند که مایکروسافت به‌واسطه‌ آنها، مرورگر IE را ترویج و مرورگر Netscape را نابود کرد.

 

با این حال از نگاه متخصصان حقوقی، این دو پرونده تفاوت روشنی با یکدیگر دارند و دولت مسیر سختی را در پیش گرفته است.

 

وزارت دادگستری باید اثبات کند که قراردادهای گوگل باعث سرکوب رقبا شده‌اند. از جمله این قراردادها، قراردادی با شرکت اپل است که موتور جستجوی گوگل را پیش‌فرض دستگاه‌های اپل کرده و میلیارد‌ها دلار برای این شرکت درآمد دارد. این پرونده همچنین به چند قرارداد دیگر با تولیدکنندگان گوشی هوشمند و شرکت‌های ارتباطات اشاره می‌کند که از سیستم عامل اندروید پشتیبانی کرده و به جایگاه مسلط گوگل منجر شده‌اند.

 

اما از نگاه گوگل، برخلاف قرارداد‌های مایکروسافت با تولیدکنندگان کامپیوتر، طرف مقابل در قرارداد‌های این شرکت نقش اصلی را ایفا می‌کند. برای مثال اپل رابط کاربری خاص خود را طراحی کرده و شرکت‌های دیگری جز گوگل هم می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه کنند.

 

به گفته پالدن، در بسیاری از قرارداد‌ها انحصاری وجود ندارد و تولیدکنندگان می‌توانند بخشی از سهم بازار گوگل را به دیگر موتورهای جستجو اختصاص دهند. درنتیجه اثبات سرکوب رقبا برای DoJ دشوارتر است.

 

گوگل این قرارداد‌ها را با با قرارداد تولیدکنندگان مواد غذایی مقایسه می‌کند که جایگاه اصلی قفسه‌های سوپرمارکت را گرفته و درنتیجه به بخش همیشگی حیات تجاری ما تبدیل می‌شوند.

 

اما وزارت دادگستری هم قرار است برای اثبات ادعای خود، شاهدانی را از شرکت‌های طرف قرارداد گوگل احضار کند. تلاش اپل برای جلوگیری از احضار سه مدیر ارشد خود از جمله ادی کو، رئیس کسب‌وکار خدماتی این شرکت، به بن‌بست خورد. مدیران تکنولوژی دیگری از جمله سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، نیز احتمالا در این دادگاه حضور می‌یابند.

 

از نظر گوگل، وجه تمایز دیگر این پرونده با مایکروسافت این است که برخلاف روند دشوار تغییر مرورگر کامپیوتر‌های آن زمان به Netscape، تغییر موتور جستجو برای کاربران امروزی گوشی هوشمند ساده‌تر است. DoJ نیز برای دفاع از ادعای خود از متخصصان رفتاری می‌خواهد تا نشان دهند تعداد کمی از کاربران گوشی هوشمند به تغییر تنظیمات دستگاه خود فکر می‌کنند و درنتیجه گوگل جایگاه خاصی نسبت به رقبا دارد.

 

با وجود چالش‌هایی که پیش روی DoJ قرار دارد، بسیاری از متخصصان با توجه به سلطه گوگل بر بازار جستجو، خروجی متعادلی را برای این پرونده انتظار دارند.

 

جان کافی، استاد مدرسه حقوق کلمبیا، می‌گوید: «گوگل مدعی است که به دلیل محصول بهترش پیروز شده اما پاسخ دولت می‌توان این باشد که مصرف‌کنندگان فرصت مشاهده محصولات دیگر و تصمیم‌گیری در این باره را پیدا نکرده‌اند. به نظرم پرونده نزدیکی را در دادگاه مشاهده می‌کنیم.»

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید