وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین شماره گزارش سیاستی خود، از بازتعریف نهادی و سیاستی نظام ایمنی کشور برای گذار از بازرسی فراگیر به نظارت هوشمند و ریسک‌محور سخن گفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد ایرنا، در گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگاهی عمیق تر به حادثه معدن ذغال سنگ طبس در شهریور سال ۱۴۰۳ انداخته و با تشریح ابعاد مختلف حوادث کار و به ضرورت بازتعریف نهادی و سیاستی نظام ایمنی کشور برای گذار از بازرسی فراگیر به نظارت هوشمند و ریسک‌محور پرداخته است.

چکیده این گزارش را در ادامه می خوانیم:

نقطه انفجار؛ از حادثه تا هشدار نهادی

سی‌ویکم شهریور ۱۴۰۳، انفجار در یکی از بلوک‌های معدن زغال‌سنگ طبس در عمق خاک، بیش از پنجاه کارگر را در خود بلعید. در کمتر از بیست‌ویک ساعت، سانحه به فاجعه‌ای ملی بدل شد: پرتلفات‌ترین حادثه معدنی تاریخ معاصر ایران.

اما آنچه پس از دود و خاکستر میدان حادثه برجای ماند، پرسشی بود که ریشه در ساختار داشت: چرا با وجود دهه‌ها قانون، نظام بازرسی و حضور فعال بازرسان در سراسر کشور، هنوز چرخه‌ تکرار حوادث مرگبار شکسته نمی‌شود؟

حادثه طبس نه صرفاً یک سانحه‌ فنی، که یک زلزله نهادی بود، نشانه‌ای از فرسودگی الگوی نظارت. این حادثه آشکار کرد نظام ایمنی کشور همچنان بر پایه‌ حضور فیزیکی و گزارش‌های موردی بنا شده، در حالی‌که فاقد زیرساخت داده‌محور، مدل اولویت‌گذاری ریسک و سامانه‌های پیش‌بین است. از دید سیاست عمومی، این نقطه‌ گسست به اندازه‌ تاریخی مفاد قانون کار اهمیت دارد: لحظه‌ آغاز گذار از «بازرسی فراگیر» به «حکمرانی ریسک‌محور».

در پی حادثه، شورای‌عالی حفاظت فنی در نهم مهرماه ۱۴۰۳ جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و استقلال ناظران ایمنی و استفاده از فناوری نو در بازرسی را مطالبه کرد. چند هفته بعد وزیر کار در نطق خود در مجلس، از ضرورت تشکیل شبکه‌ای از ارزیابان ریسک پیش‌ازتولید سخن گفت. بدین ترتیب، گفتار سیاسی کشور برای نخستین‌بار از «ثبت حادثه» به «پیش‌بینی و پیشگیری حادثه» چرخید.

عدالت ایمنی؛ نگه‌داشت کرامت انسان در محیط کار

ایمنی در محیط کار نه فقط یک دستورالعمل فنی بلکه ترجمان عدالت است. عدالت ایمنی یعنی برابری انسان‌ها در حق زیستن در محیطی امن، صرف نظر از اندازه بنگاه یا توان مالی کارفرما.

مطالعات رفتاری نشان می‌دهد در سازمان‌هایی که تصمیم‌ها منصفانه گرفته می‌شود، ضریب تبعیت کارگران از اصول ایمنی و تمایل به گزارش خطر به‌مراتب بالاتر است. یعنی در ژرفا، ایمنی بازتابی از ادراک عدالت است.

در مقیاس کلان، عدالت ایمنی شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی ایمنی است: هدف، دیگر صرفاً کاهش کمّی حوادث نیست؛ بلکه کاهش نابرابری در معرض خطر بودن کارگران است. هر سیاست وقتی موفق است که ریسک و فرصت پیشگیری را میان اقشار و مناطق به‌صورت برابر توزیع کند.

به تعبیر گزارش اصلی، عدالت ایمنی بُعد اخلاقیِ مدیریت ایمنی است و معیاری استراتژیک برای ارزیابی تصمیم‌های دولت و کارفرمایان.

شکاف داده و توان نهادی؛ صورت‌بندی مسئله

بازرسی کار بازوی اجرایی اصلی صیانت از جان کارگران است. اما بررسی عددی جایگاه فعلی ایران، تصویر کم‌ظرفیتی از آن نشان می‌دهد:

فقط ۷۰۰ بازرس کار فعال برای پوشش بیش از ۳۲۶ هزار کارگاه بیمه‌شده؛

نسبت بازرسان به نیروی کار: یک بازرس به ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر؛

برنامه جذب ۳۵۰ بازرس تازه تا پایان ۱۴۰۴، اما همچنان پایین‌تر از معیارهای سازمان ILO.

چالش‌ها از کمبود نیرو فراتر می‌رود: فرسودگی تجهیزات میدانی، نبود سامانه‌های داده‌محور، نبود بانک ملی حوادث و گسست میان پژوهش و اجرا. این یعنی ساختار فعلی نه می‌تواند اولویت‌گذاری ریسک کند، نه تحلیل تحلیلی از حادثه بسازد.

داده‌ها چه می‌گویند؟

طبق آمار رسمی وزارت کار (۱۳۹۹–۱۴۰۳):

تعداد کل حوادث کار ۸ درصد کاهش یافته است؛ اما نسبت حوادث منجر به فوت از ۸.۱ درصد به ۱۱ درصد افزایش یافته که نشانه‌ رشد شدت خطر است.

دو بخش اصلی خطرساز:

ساختمان: ۴۸ درصد از کل فوتی‌ها؛

صنعت: ۲۳ درصد از کل فوتی‌ها.

بعد از حادثه طبس، سهم معدن در فوت‌ها به ۱۲ درصد رسید.

تحلیل الگوهای اشتغال نشان می‌دهد:

۸۵ درصد از کارگاه‌ها کمتر از ۱۰ نفر شاغل دارند، ولی تنها ۲۴ درصد از نیروی کار را دربرمی‌گیرند. در مقابل، تنها ۱۲ درصد از بنگاه‌ها پرریسک و بزرگ‌اند اما ۷۶ درصد اشتغال رسمی را جذب کرده‌اند. نظام بازرسی در این نابرابری گرفتار است: حجم بالای کارگاه‌های کوچک کم‌ریسک اما پرشمار و تعداد اندک واحدهای بزرگ اما حادثه‌خیز، در شرایطی که توان نظارتی برای هدف‌گیری داده‌بنیان وجود ندارد.

نتیجه، نوعی نابینایی تحلیلی است: بازرسی فراگیر هست، اما بدون نگاه داده‌ای.

نخستین دلایل گذار نهادی: از قانون تا الگوریتم

تحول نهادی بازرسی در جهان سه فاز تاریخی را طی کرده است:

فاز اول – انضباط تولید (۱۸–۱۹ میلادی)

بازرسی ابزار دولت‌های مطلقه برای نظم‌بخشی کار بود. ماموران نه برای سلامت کارگر، بلکه برای ثبات تولید اعزام می‌شدند. فرانسه در ۱۶۶۹ نهاد اولیه بازرسی را برای جلوگیری از تقلب کارگاهی بنا نهاد.

فاز دوم – رفاه و عدالت اجتماعی (۱۹۵۰–۱۹۹۰)

بعد از جنگ جهانی، دولت‌های رفاه مفهوم «کار شایسته» و «گفت‌وگوی سه‌جانبه» را وارد کردند. بازرس دیگر مأمور نظم نیست، بلکه مشاور ایمنی است؛ کارش آموزش، پایش و جمع‌آوری داده است.

فاز سوم – داده‌محوری و ریسک‌گرایی (۲۰۰۰ به بعد)

جهانی‌شدن و پیمانکاری زنجیره‌ای باعث شد بازرسی سنتی ناکارآمد شود. کشورها به سوی بازرسی داده‌محور رفتند: پیش‌بینی خطر، رتبه‌بندی بنگاه‌ها بر پایه داده‌های تاریخی و تخصیص منابع بر اساس احتمال حادثه.

در بریتانیا، الگوریتم ملی خطر با اتکا به داده‌های بیمه و فنی، زمان بازدیدها را تعیین می‌کند. فنلاند داده‌های پزشکی را در مدل ملی خطر شغلی ادغام کرده. نتیجه: بازرسی‌های کم‌تعداد اما هدفمندتر.

بازرس در این نظام نه ضابط قانون، بلکه تحلیل‌گر داده و میانجی اجتماعی است.

دانش ریسک؛ زبان نوین ایمنی

سه رویکرد فنی در مدیریت ریسک شغلی شناسایی شده است:

مدل‌های کلاسیک تحلیلی (TOPSIS، AHP، VIKOR): رتبه‌بندی شدت و احتمال خطر.

رویکردهای داده‌محور هوش مصنوعی (SVM، Random Forest): پیش‌بینی خودکار حوادث از روی سوابق تاریخی.

مدل‌های ترکیبی فازی–احتمالاتی: مناسب محیط‌های داده‌ناقص، قابل پیاده‌سازی در ایران.

ترکیب این سه مسیر، بنیان «مدیریت ریسک هوشمند» را می‌سازد: نظامی که از پیش‌بینی خطر آغاز می‌کند، نه از گزارش حادثه.

مسیر بومی‌سازی برای ایران

در ایران، علی‌رغم تجربه‌ گسترده میدانی در بازرسی، هنوز یک پایگاه داده ملی ایمنی وجود ندارد. اطلاعات حوادث در استان‌ها پراکنده است و میان حوزه پژوهش، بیمه و بازرسی ارتباط سازمان‌یافته وجود ندارد.

راهبردهای کلیدی گذار به نظارت هوشمند:

ایجاد بانک‌ داده‌ ملی ایمنی با تجمیع داده‌های بازرسی، حوادث، بیمه و پزشکی.

استقرار مدل‌های مدیریت ریسک فازی‑چندمعیاره و هوش مصنوعی بومی برای رتبه‌بندی ریسک کارگاه‌ها.

بازتعریف نقش بازرس از ضابط به تحلیل‌گر و تسهیلگر گفت‌وگوی اجتماعی.

سرمایه‌گذاری در آموزش آماری و سواد داده‌ای بازرسان.

نهادسازی برای گفت‌وگوی سه‌جانبه دولت–کارگر–کارفرما به‌منظور پذیرش نتایج تحلیلی در تصمیم‌سازی.

این پنج محور، زمینه گذار از حضور فیزیکی در همه کارگاه‌ها به حضور تحلیلی در حساس‌ترین کارگاه‌ها را فراهم می‌کند.

عدالت ایمنی؛ از شعار تا سازوکار

در مدل داده‌محور نوین، عدالت ایمنی از سطح خطاب اخلاقی فراتر می‌رود و به سازوکار تخصیص منابع نظارتی بدل می‌شود. برای نخستین‌بار، میزان توجه به یک بنگاه نه از روی اندازه و نفوذ اقتصادی بلکه از روی ریسک واقعی آن مشخص می‌شود.

به این ترتیب، دولت می‌تواند با «توزیع عادلانه ظرفیت نظارتی» نابرابری در معرض خطر بودن را کاهش دهد — همان معنای عملی عدالت ایمنی.

جمع‌بندی؛ طبس به‌مثابه نقطه تولد حکمرانی ایمنی

حادثه طبس شاید پایان یک معدن بود، اما آغاز فصلی تازه در حکمرانی ایمنی ایران است. اگر پیش‌تر ایمنی در حاشیه توسعه صنعتی تعریف می‌شد، اکنون یکی از ستون‌های عدالت اجتماعی تلقی می‌شود.

گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌روشنی بر این ایده تأکید دارد:

تنها جامعه‌ای ایمن است که عدالت در توزیع خطر و فرصت را نهادینه کرده باشد.

گذار از بازرسی سنتی به نظارت هوشمند، فقط تغییر ابزار نیست؛ بازسازی فلسفه‌ ایمنی است — حرکتی از کنترل به اعتماد، از واکنش به پیش‌بینی، و از گزارش حادثه به پیش‌گیری از مرگ.