در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی طی سال 2021 کاهش رشد 4.2 درصدی را تجربه کند اما این پیش‌بینی می‌تواند خوشبینانه تلقی شود چرا که در صورت تداوم پاندمی کرونا و ادامه پیدا کردن محدودیت‌های رفت و آمد رکود اقتصادی عمیق‌تر و در نتیجه کشورها مجبور به استقراض بیشتر برای پرداخت هزینه‌های خود خواهند شد.

کرونا همچنان با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال پیشروی است و از آنجا که کشورها ممنوعیت‌های رفت‌وآمد را تمدید کردند، فعالیت‌های اقتصادی کماکان در حالت تعلیق است و می‌توان گفت پاندمی کرونا بزرگترین شوک اقتصادی تاریخ را رقم زده است.

به گزارش «موج اقتصادی»، با وجود اقدامات دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی آنها برای مقابله با تبعات اقتصادی این ویروس پیش‌بینی می شود که تا پایان سال 2020، تولید ناخالص داخلی جهانی انقباض 5.2 درصدی را تجربه کند و همچنین برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رفع مشکلات بهداشتی، حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر و به اجرا درآوردن اصلاحاتی در جهت رشد پایدار طی پاندمی کرونا به یک چالش بدل شده است.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده کاهش تاریخی درآمد سرانه در سال جاری، اقتصاد اکثر کشورها را تا پایان سال 2020 با رکود مواجه می‌کند و تنها پاندمی کرونا اقتصاد کشورها را در حالی 2.5 درصد منقبض می‌کند که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده مقابله با آن و ادامه‌دار شدن آن برای اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، انقباض 7 درصدی را پدیدار خواهد کرد.

هیچ نقطه‌ای از دنیا از این پاندمی در امان نیست و در این بین پیش‌بینی می‌شود کشورهای شرق آسیا و اقیانوس آرام کاهش رشد 0.5 درصدی را تجربه کنند. در حالی که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده رشد کشورهای جنوب آسیا در سال جاری 2.7 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و کشورهای جنوب صحرا آفریقا نیز طبق پیش‌بینی‌ها 2.8 درصد رشدشان کاهش پیدا خواهد کرد؛ در این میان اما رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا، آسیای میانه و آمریکای لاتین بیشتر از هر نقطه دیگر دنیا کاهش پیدا می‌کند و کشورهای این نواحی به ترتیب تا پایان سال 2020 کاهش رشد 4.2، 4.7 و 7.2 درصدی را تجربه خواهند کرد.

وقوع این پدیده از اواخر سال 2019 تا سال جاری نه تنها دستیابی به اهداف توسعه‌ای برای کشورها را به تاخیر می‌اندازد بلکه ده‌ها و حتی صدها میلیون نفر را دچار فقر شدید خواهد کرد. در این بین بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از این پاندمی می‌بینند چرا که این پاندمی بیشترین فشار را بر روی سیستم‌های ضعیف مراقبت‌های بهداشتی وارد می‌کند و فعالیت‌های بازار جهانگردی را به عنوان یک بازار نسبتا نوظهور، تقریبا مختل کرده است. همچنین خروج سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های تولیدی و جریان‌های سرمایه‌گذاری پیش آمده به سمت سرمایه‌های امن منجر به افزایش بدهی دولت‌ها طی چند ماه اخیر شده است. در این بین سقوط بی‌سابقه تقاضا برای نفت و افت قیمت این طلای سیاه بسیاری از کشورهای وابسته به آن را با بحران مواجه کرده است.

در این میان اما طبق گفته بانک جهانی پیش‌بینی‌های انجام شده از رشد اقتصاد جهانی و درآمد ناخالص داخلی کشورها می‌تواند از این هم بدتر شود؛ در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی طی سال 2021 کاهش رشد 4.2 درصدی را تجربه کند اما این پیش‌بینی می‌تواند خوشبینانه تلقی شود چرا که در صورت تداوم پاندمی کرونا و ادامه پیدا کردن محدودیت‌های رفت و آمد رکود اقتصادی عمیق‌تر و در نتیجه کشورها مجبور به استقراض بیشتر برای پرداخت هزینه‌های خود خواهند شد. به این ترتیب بسیاری از بنگاه‌ها در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت که در چنین شرایطی پیش‌بینی می شود که رشد اقتصاد جهانی تا سال 2021 نزدیک به 8 درصد کاهش پیدا کند.

گفتنی است که بحران کرونا در بخش اقتصادی بیشترین فشار را بر روی بنگاه‌های خصوصی و غیردولتی‌ای می‌گذارد که بیش از 70 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشورها به آنها وابسته است.