در بین تمام کشورهای دنیا تحقیق و توسعه سهم زیادی از بودجه کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است. فرایندی که به نظر می‌رسد در ایران چندان بویی از بودجه نبرده است.

اصطلاح تحقیق و توسعه دو فرایند در هم تنیده هستند که خروجی آنها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوری‌های فناورانه است؛ موضوع تحقیق و توسعه که باعث پیشرفت فناوری و تکنولوژی‌ها در عرصه‌های مختلف و بعضا ایجاد علوم جدید می‌شود به قدری از اهمیت بالایی برخوردار است که باعث شده کشورها بخشی از درآمدهای ملی خود را به آن اختصاص دهند.

به گزارش «موج اقتصادی»، در بین تمام کشورهای دنیا تحقیق و توسعه سهم زیادی از بودجه کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است. فرایندی که به نظر می‌رسد در ایران چندان بویی از بودجه نبرده است.

در میان تمام کشورهای دنیا، آمریکا بیشترین بودجه را صرف تحقیقات و توسعه طی سال های اخیر کرده است؛ این اتفاق در حالی می‌افتد که سهم تحقیق و توسعه از بودجه این کشور طی سال‌های اخیر و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شدت کاهش پیدا کرده و در سال 2020 به رقمی نزدیک به 134 میلیارد دلار رسیده است.

طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، سهم تحقیق و توسعه از بودجه آمریکا طی دو دهه اخیر به 4.6 درصد کل بودجه رسیده است که رقمی نزدیک به سال 2008 است. یعنی زمانی که آمریکا درگیر بحران مالی شده بود؛ گفتنی است که در سال 2019 بودجه تحقیق و توسعه 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا و 2.8 درصد از کل هزینه های فدرال را به خود اختصاص داده بود که کمترین میزان طی 60 سال گذشته است.

چین دومین غول اقتصادی دنیا است که بیشترین بودجه را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد؛ دهه‌ها رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالا، رهبران چین را قادر ساخته است که منابع بیشتری را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند چرا که چین در سال 1991 تنها 0.72 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کرده است. در آن زمان این کشور دهمین اقتصاد بزرگ دنیا بود و پس از کانادا که 1.58 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف تحقیق و توسعه می‌کرده است، قرار گرفته بود. در آن زمان آمریکا و ژاپن کماکان بیشترین بودجه را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دادند.

تا سال 2015 سهم تحقیق و توسعه چین از بودجه به 2.07 درصد رسید و این کشور در راستا اجرا برنامه توسعه پنج سال دوم قصد داشته تا سال 2020 سهم تحقیق و توسعه از بودجه خود را افزایش دهد و در سال 2017 توانست 2.1 درصد از بودجه خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهد و تا سال 2020 این کشور توانست رقم بودجه اختصاص یافته به تحقیق و توسعه را تا 2.5 درصد بالا ببرد؛ گفتنی است که حتی پاندمی کرونا نیز برعکس سایر کشورها مانع افزایش بودجه این بخش در چین نشده است.

تحقیق و توسعه از نگاه شرکت های خارجی و داخلی

با این وجود تخصیص بودجه به این بخش در ایران روند متفاوتی در نسبت با سایر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته دارد به طوری که یکی از بزرگترین شرکت های ایران یعنی شرکت پالایش نفت آبادان در سال 98 تنها 9 هزارم درصد از بودجه‌اش را به امر پژوهش اختصاص داده و در شرکتی مانند شرکت ملی گاز با بودجه 65 هزار میلیارد تومانی تنها هفت میلیارد و 200 میلیون تومان یعنی 0.010 درصد از بودجه‌اش را به این امر اختصاص داده است. این فرایند تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعه در سال جاری و حتی سال آینده نیز نه تنها بهبود پیدا نکرده است بلکه وخیم‌تر نیز شده است.

اما روند تخصیص بودجه تحقیق و توسعه برای شرکت های کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر آمریکا طی سال‌های جاری به نحو دیگری بوده است به طوری که شرکت آمازون تنها در سه ماه آخر سال 2020 بودجه تحقیق توسعه خود را 19.3 درصد افزایش داده و به 10 میلیارد و 978 میلیون دلار رسانده است و گفتنی است که بودجه این شرکت در سال 2020 نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده است که در نسبت با سال 2018 که 35 میلیارد دلار بوده است 24.6 درصد رشد داشته است و در حقیقت این شرکت در سال 2018 نزدیک به 9 درصد درآمد خود را به تحقیق توسعه اختصاص داده است و همچنین  شرکتی مانند مایکروسافت که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه کامپیوتری دنیا به شمار می‌رود، درآمد 116 میلیارد دلاری را تجربه کرده که 12 میلیارد دلار آن به حوزه R&D رسیده است؛ یعنی 10درصد از درآمدش را به این امر اختصاص داده است.

تحقیق و توسعه چه اهمیتی برای کشورها دارد؟

در واقع هزینه ای که صرف تحقیق و توسعه در شرکت ها می شود باعث كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و رشد صادرات مي شود و در واقع تكنولوژي هاي جديد موجب تقويت جابجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات می شوند و در واقع هزينه تحقيق و توسعه و نوآوري و تكنولوژي هاي جديد به بنگاه هاي اقتصادي این اجازه را مي دهد تا توان توليدي خود را ارتقا بخشند كه اين امر نيز منجر به رشد ظرفيت، كاهش هزينه، افزايش كيفيت و افزايش سرعت در تحويل كالا و خدمات مي شود.