معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر تبدیل «نهضت مهارت آموزی در گام دوم انقلاب» به یک جریان ملی گفت: ٨٣ میلیون شغل در جهان تا سال ۲۰۲۸ حذف و ۶٣ میلیون شغل با تأثیر از تورم، کندی رشد و هوش مصنوعی ایجاد می شود و اگر برنامه ریزی در جهت آموزش های متناسب با مشاغل آینده و آینده مشاغل نداشته باشیم، سهم ما درصد بالایی از بیکاری خواهد بود.
هر دانشگاهی شهرت و موفقیت‌های آکادمیک خود را دارد اما آیا دانشگاهی وجود دارد که صاحبان کسب و کار بیشتری نسبت به سایرین به جامعه ارائه دهد؟
قراردادهای سفید امضا و نبود امنیت شغلی کارگران کارخانه‌های تولیدی مازندران را به سمت مشاغلی نظیر سیگار فروشی کشانده است.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه قراردادهای موقت تیشه به ریشه امنیت شغلی می‌زند، بر ضرورت تقویت تشکلات کارگری در مجموعه‌ها و حضور نمایندگان کارگر تاکید کرد و گفت: اگر درصدد اصلاح قانون کار هستیم باید ریشه‌ای به موضوع حل مساله قراردادهای موقت کار ورود کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شکاف میان حقوق کارگران و تورم باید پر و جبران شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آمادگی کامل این کمیسیون برای حمایت و تصویب قوانین مرتبط با بهبود معیشت کارگران در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالیانه کشور خبر داد.
معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه نتایج تمام شماری سامانه ملی رصد اشتغال، ثبت اشتغال ایجادی سال ۱۴۰۱ را بیش از یک میلیون نفر نشان می‌دهد گفت: نرخ بیکاری از سه منبع مرکز آمار, سازمان تامین اجتماعی و سامانه ملی رصد احصا می شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تشریح عملکرد صندوق در اجرای طرح نهضت احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل از ایجاد ۸۰۰۰ شغل در قالب این طرح و بازگشت بنگاه‌ها به چرخه تولید خبر داد.
یک فعال حوزه کار مصوبه حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران را از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال دانست و گفت: مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار از هر زمان که در هیات وزیران به تصویب برسد، معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.
یک کارشناس حوزه کار مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد را اجرای ماده ۴۱ قانون کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه شرکای اجتماعی تعیین دستمزد در شورای عالی کار به گونه‌ای رقم بخورد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده شود.
سیصد و چهاردهمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت بعد ازظهر امروز به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه مطالبه اصلی کارگران این نیست که می‌خواهند میلیاردر زندگی کنند، تاکید کرد: اگر امسال سبد هزینه معیشت را هم نبندیم و حقوق کارگران را ۱۰۰ درصد اضافه کنیم، باز هم تاثیری در قدرت معیشت کارگران نخواهد داشت زیرا کف دستمزد عادلانه نیست و باید اصلاح شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به جلسه امروز کمیته مزد گفت: رقم محاسبات معیشتی کارگران ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است. رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان رقم دولت و کارفرمایان است.
امروز جلسه کمیته دستمزد مجدد با اعضای این کمیته برگزار می شود تا ارقام و روش های محاسباتی در هزینه سبد معیشت بررسی بیشتر شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تایید خبر برگزاری نشست فردای شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تاکید کرد: تعیین دستمزد کارگران باید بعد از مشخص شدن هزینه معیشت کارگران صورت بگیرد تا بتوانیم مبنایی برای ورود به مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی داشته باشیم.
مبنای محاسبه عیدی کارگران مطابق قانون کار به شرط داشتن یک سال سابقه کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد است که مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
شکاف میان بیشترین و کمترین سرانه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانها و شرکت های شهرداری که در بودجه سال 1402 پیش بینی شده است برابر با رقم 24 میلیون و 800 هزار تومان است.
وزیر کار، با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند،گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از صدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی در سال جاری خبر داد و گفت: اطلس اشتغال کشور تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ طراحی خواهد شد.
نرخ بیکاری جوانان شهری در پاییز امسال به پایین تر از ۱۵ درصد رسیده، این نرخ پایین‌ترین بیکاری جوانان شهرنشین در ده فصل گذشته به حساب می آید. همچنین نرخ بیکاری جوانان روستایی نیز در کف ده فصل گذشته قرار دارد.
یک کارشناس حوزه کار افزایش پلکانی حقوق و دستمزد را راهکاری موثر در جهت کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: تصویب افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی باید به دور از هرگونه تبعیض مزدی باشد.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه کار، مساله اشتغال از مهمترین دغدغه‌های امروز کشور است که باید به دغدغه همه دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود. بی تردید آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروهای آماده به کار در کشور، اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
رییس هیات مدیره کاریابی های بین المللی ایران، اعزام نیروی کار به خارج را صنعتی ارزآور برای کشور دانست و از وزارت کار خواست تا نسبت به تشکیل کارگروه سیاستگذاری اعزام نیروی کار به خارج اقدام کند.
در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما این سامانه هیچ زمان به جایی نرسید.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه حتما تغییر خواهد کرد.
«بیرون آمدنِ گزارشِ بازرسی‌های کار از اتاقِ مدیران» گله‌ای است که بارها از سوی کارگران مطرح شده است. به گفته‌ی آن‌ها، بازرسی‌های کار خیلی اوقات به جایِ آنکه به کمک کارگران بیاید به ضرر آن‌ها تمام می‌شود و امید به بهبودِ اوضاع را به طور کلی از آن‌ها می‌گیرد.
مطابق آمار ارائه شده تا کنون ۷۸هزار و ۲۸۲ نفر ازجویندگان کار و تعداد ۷هزار و ۶۶۶نفراز کارفرمایان در سامانه جستجوی شغل ثبت نام کرده اند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌ها نیست.
با تصویب لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی در مجلس، زمینه تقویت و تامین معیشت و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، مدیریت واردات کالا و مقابله با قاچاق کالا و ارز فراهم می‌شود.
