اعطای تسهیلات و وام طبق قوانین ایران در انحصار شبکه بانکی کشور است و هیچ بخشی به‌جز شبکه بانکی نمی‌تواند اقدام به سپرده‌گذاری و در نهایت وام‌دهی کند اما این بند قانون با ورود کسب و کارهای جدید از مانند لندتک‌ها و صرافی‌های رمزارزی با چالش مواجه شده‌است چرا که این کسب و کارها اعلام می‌کنند قابلیت وام‌دهی به کاربران خود را دارند اما شبکه بانکی تا کنو

عطای تسهیلات و وام طبق قوانین ایران در انحصار شبکه بانکی کشور است و هیچ بخشی به‌جز شبکه بانکی نمی‌تواند اقدام به سپرده‌گذاری و در نهایت وام‌دهی کند اما این بند قانون با ورود کسب و کارهای جدید از مانند لندتک‌ها و صرافی‌های رمزارزی با چالش مواجه شده‌است چرا که این کسب و کارها اعلام می‌کنند قابلیت وام‌دهی به کاربران خود را دارند اما شبکه بانکی تا کنون در مقابل آن مقاومت کرده است.

 

به گزارش پیوست، طی هفته‌های گذشته تعدادی از صرافی‌های رمزارزی به صورت مرتب اعلام کرده‌اند می‌توانند سرویس وام‌دهی راه‌اندازی کنند و حتی برخی از آنان ریسک ارائه این سرویس را نیز پذیرفتند و ارائه این سرویس آغاز کردند اما در با بسته شدن درگاه‌های پرداختشان مواجه و در نهایت ارائه این سرویس را متوقف کردند.

 

از سویی در الزاماتی که از سوی فراجا به صرافی‌های رمزارزی اعلام شده بود قید شده بود که دارایی کاربرانشان به صورت امانی در دست آنان است، این بند از الزامات به معنای آن است که ‌آنان نمی‌توانند از این دارایی به منظور کسب سود یا حتی پرداخت وام و تسهیلات به کاربرانشان استفاده کنند.

 

با این وجود بسیاری از صرافی‌های رمزارزی معتقدند آنان قابلیتی دارند که می‌توانند در دوره‌ای که کشور برنامه توسعه تسهیلات را در دستور کار خود قرار داده این سرویس را به کاربرانشان ارائه دهند. در شرایط فعلی بانک مرکزی اجازه ارائه تسهیلات را به هیچکدام از صرافی‌های رمزارزی نداده است.

 

بازار وام‌دهی کریپتویی

سال ۲۰۲۱ ارزش بازار جهانی ارز‌های دیجیتال به حدود ۳ تریلیون دلار رسید و این دومین سقفی بود که این بازار بعد از ثبت ارزش ۸۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ثبت رساند.

 

ارزهای دیجیتال امروزه بیشتر به عنوان شکلی از دارایی نگهداری می‌شوند و کمتر به عنوان جایگزینی برای پول با تعریفی که از ارز وجود دارد، شناخته می‌شوند. همین موضوع باعث شده تا فرصتی برای وام‌دهندگان ایجاد شود تا به دارندگان ارزهای دیجیتال که با مشکل نقدینگی مواجه هستند، امکان استقراض پول برای گسترش فعالیت‌های تجاری خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وثیقه، فراهم کنند.

 

در برخی از مناطق دنیا، وام‌دهی کریپتویی به عنوان یک ابزار مالی قانونی پذیرفته شده این در حالی است همچنان مناطقی وجود دارد که وام‌دهی کریپتویی را محدود یا ممنوع می‌کنند.

 

انباشت تقاضا برای خدمات مالی نوین در پشت دیوار انحصار

از ابتدای شکل‌گیری بلاک‌چین تا امروز، صرافی‌های متمرکز به عنوان بزرگ‌ترین نهادهای دارایی نقدینگی در این فضا شکل‌گرفته‌اند و بخش قابل توجهی از کاربران را به خود اختصاص داده‌اند. نهاد‌های پرریسکی که اصلی‌ترین شرط فضای ارزهای دیجیتال یعنی شفافیت را به راحتی نادیده می‌گیرند و امروزه در فضای قانون‌گذاری نشده ارزهای دیجیتال ایران درحال اضافه کردن سرویس وام‌دهی به لیست خدمات خود هستند.

 

نبود امکان دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های ارزدیجیتال جهانی به دلیل تحریم‌ها باعث شده تا کاربر ایرانی مجبور به استفاده از خدمات محدود شود.

 

در این وضعیت کسب‌وکارهای حوزه تبادل در ایران سعی دارند با کمترین سروصدا از خدمات مالی کریپتویی خود مانند وام‌دهی رونمایی کنند چراکه به دلیل بالا بودن تقاضا و نبود قوانین، عرضه این خدمات می‌تواند عواقبی مانند تعطیلی کسب‌وکارها و زیان کاربران را به دنبال داشته باشد.

 

اگر بخواهیم وام‌دهی در فضای ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم و این نحوه از وام‌دهی را به عنوان بازتعریفی از وام‌دهی سنتی پیش‌فرض در نظر بگیریم، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد و باید پرسید چه چیزی می‌تواند وام‌دهی با ارزهای دیجیتال را قانونی یا غیرقانونی کند؟

 

وام‌دهی کریپتویی چیست؟

در ابتدا باید تعریف روشنی از وام‌دهی با استفاده از ارزهای دیجیتال ارائه کرد. برخلاف تصور موجود از سیستم سنتی که در آن وام گرفتن به معنی طی کردن مسیری طولانی و زمان‌بر از ضمانت است، در وام‌دهی کریپتویی با یک معامله طرفیم که براساس یک قرارداد مبلغ معینی از پول در اختیار وام گیرنده قرار می‌گیرد و در ازای آن دارایی‌های دیجیتال وام‌گیرنده به عنوان تضمین گرفته می‌شود. این ضمانت به این دلیل دریافت می‌شود تا در صورت برآورده نشدن تعهدات وام‌گیرنده براساس شرایط قرارداد، وسیله‌ای برای بازپرداخت بدهی در دست وام‌دهنده باشد.

 

در حالت پیش‌فرض این اتفاق با استفاده از قرارداده‌های هوشمند ممکن می‌شود که در آن دارایی‌های رمزنگاری شده می‌توانند به صورت خودکار مدیریت شوند. در این بین با دو روش وام دهی روبه‌رو هستیم. واسم همتا به همتا (P2P) که در آن وام‌گیرنده مستقیما با وام‌دهنده به کمک یک پلتفرم در ارتباط هستند و حالت همتا به قرارداد (P2C) که در آن وام‌گیرنده به یک مجموعه متصل می‌شود.

 

استفاده از این روش به وام‌گیرندگان اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به فروش ارزهای دیجیتال، از دارایی دیجیتال خود برای بدست آوردن نقدینگی استفاده کنند. حال و با درک حداقلی از نحوه کارکرد این بازتعریف از وام‌دهی می‌توان بهتر به این سوال پاسخ داد که چه چیزی وام کریپتو را قانونی یا غیرقانونی می‌کند؟

 

در حقیقت مانند بسیاری از مشکلات دولت‌ها با صنعت ارزهای دیجیتال، قوانین و انحصار طلبی پولی عواملی هستند که مرز قانونی و غیرقانونی بودن وام‌دهی کریپتویی را مشخص می‌کنند. برای مثال در آمریکا ارائه وام کریپتویی توسط یک شرکت به صورت قانونی تنها در حالی ممکن است که دارایی‌های موجود برای وام‌دهی به عنوان اوراق بهادار ثبت شده باشند. همچنین ثبت‌نام ارائه دهندگان وام در کمیسون بورس و اوراق بهادار (SEC) الزامی است.

 

در این حالت SEC با حساب‌های وام‌دهنده مانند روشی که با حساب‌های بانکی سنتی برخورد می‌کند، رفتار می‌کند. برای مثال در شکایتی که SEC علیه BlockFi مطرح کرده بود، خدمت وام‌دهی BlockFi به عنوان اوراق بهادار تلقی می‌شد و به همین دلیل BlockFi برای ادامه مسیر خود مجبور به توافق با SEC شد.

 

به همین ترتیب می‌توان گفت کشورهایی که چارچوب‌های و قوانینی برای ارزهای دیجیتال دارند، برای وام‌دهی هم با اتکا به همین قوانین فضای بازتری را به نسبت دیگری کشورهای برای کسب‌وکارهای علاقمند به ارائه سرویس وام‌دهی فراهم کرده‌اند.

 

بایننس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارزدیجیتال جهان که تقریبا در تمامی کشورها پایگاه مشتریان قابل توجهی دارد می‌تواند نمونه خوبی باشد. با نگاهی به لایسنس‌های بایننس در کشورهای مختلف می‌توان متوجه شد که کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی ارائه خدمات متنوع مالی بایننس را قانونی می‌دانند که از این کشورها می‌توان به ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هلند، قزاقستان، امارات، بحرین، اندونزی، استرالیا، ژاپن و دیگر کشورها را نام برد.

 

شکاف عمیق شفافیت در کسب‌وکارهای داخلی

همانطور که اشاره شد در بازار داخلی ایران هم کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارزدیجیتال به دنبال ارائه خدمات وام‌دهی کریپتویی هستند. باتوجه به نبود دسترسی به خدمات مالی جهانی در ایران و مشکلات اقتصادی، تقاضا برای دریافت وام در کمترین زمان می‌تواند وسوسه برانگیز باشد. موضوعی که به دلیل نبود قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند مشکلات زیادی را برای کسب‌وکارها و کاربران بوجود آورد. از جمله این مشکلات می‌توان به مالیات اشاره کرد. موضوعی که اخیرا با مطرح شدن مالیات برعایدی سرمایه ارزهای دیجیتال در مجلس به بحث داغی برای فضای تاریک پیش‌روی کاربران تبدیل شده است. همچنین باتوجه به نبود شفافیت در کسب‌وکارهای حوزه تبادل ایران، مشخص نیست خدمت وام‌دهی دقیقا با چه مکانیزمی انجام می‌شود تا کاربر تخمین درست‌تری از میزان ریسکی که در این معامله با آن مواجه می‌شود، داشته باشد.

 

به همین دلیل بهتر است ریسک‌های موجود در این خدمت مالی برای دو طرف مشخص شود. دادن تسهیلات با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند وام نیازمند وثیقه‌گذاری با ارزدیجیتال توسط وام‌گیرنده است و به دلیل نوسان قیمتی بالای این دارایی‌ها، وام‌گیرنده میزان بیشتری از مبلغ وام را به عنوان وثیقه می‌پذیرد تا در صورت کاهش ارزش دارایی دیجیتال وثیقه‌گذاری شده، از بازگشت سرمایه مطمئن شود.

 

دیگر نگرانی در وام‌های کریپتویی شرایط نگهداری و استفاده از وثیقه است. در این حالت ارائه سازوکاری شفاف برای نگهداری وثیقه وام‌گیرندگان توسط صرافی می‌تواند نگرانی‌های مرتبط با استفاده‌های تجاری از دارایی کاربران را کاهش دهد تا از بروز اتفاقاتی مانند سوءاستفاده از دارایی کاربران توسط FTX جلوگیری شود.

 

شرایط بازپرداخت هم یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند برای کاربران دردسرهایی را ایجاد کند. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی باید قرارداد نحوه‌ پرداخت‌ها، نرخ بهره، ارز دریافتی، بازه‌های زمانی و دیگر فاکتورهای موجود را به صورت واضح نشان دهد.

 

دریافت وام‌های کریپتویی نیازمند وثیقه‌گذاری بیشتر از مبلغ وام دریافتی است چراکه در صورت کاهش ارزش وثیقه، وام‌دهنده وثیقه را نقد می‌کند تا از خسارت جلوگیری کند. اما باتوجه به امکان ایجاد تغییرات قیمتی در بازار بدست پلفترم‌های تبادل، کاربران باید تا جای ممکن از کم‌ریسک بودن پلتفرم وام‌دهی اطمینان حاصل کنند.

 

پلتفرم‌های وام‌دهی به دلیل ماهیت دیجیتالی خود در معرض سرقت سایبری، کلاه‌برداری‌های فیشینگ و مشکلاتی مانند از دست دادن اطلاعات ضروری قرار دارند و اختلال یا تقییرات در پروتکل‌های شبکه‌های بلاک‌چینی هم می‌تواند بر وضعیت وثیقه کاربران اثر مستقیم داشته باشد. به همین دلیل ارائه مکانیسم‌های امنیتی از طرف کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارزهای دیجیتال می‌تواند نگرانی‌های مرتبط با نگهداری دارایی‌های دیجیتالی وثیقه‌گذاری شده را کاهش دهد.