جدال میان رگولاتوری و همراه اول وارد فاز تازه‌ای شده است. بعد از اینکه همراه اول جریمه رگولاتوری را فاقد وجاهت قانونی خواند.

جدال میان رگولاتوری و همراه اول وارد فاز تازه‌ای شده است. بعد از اینکه همراه اول جریمه رگولاتوری را فاقد وجاهت قانونی خواند. برای بسیاری از ناظران این تصویر ایجاد شد که همراه اول ماهیت رگولاتوری را زیر سوال برده است. موضوعی که در نامه اخیر سازمان تنظیم مقررات بروز کرده است. نامه‌ای که از نقره داغ کردن همراه اول توسط رگولاتوری خبر می‌دهد.

 در اولین بند نامه حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمده است: 

«طبق قانون ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیازمند اخذ مجوز از این سازمان بوده و بر این اساس شرکت ارتباطات سیار ، ایران تحت پروانه شرکت مخابرات ایران مجاز به فعالیت است. بدیهی است درصورتی که شرکت ارتباطات سیار ایران فعالیت   خود را مستقل از پروانه شرکت مخابرات ایران میداند کلیه فعالیت‌های آن غیر مجاز بوده و قادر به ارایه خدمات ارتباطی، نمیباشد. لذا جریمه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران به دلیل تخلف تعرفهای شرکت ارتباطات سیار ایران بوده و بر همین اساس نیز ابلاغ شده و پرداخت جریمه بر عهده شرکت مذکور است.» این توضیحات درحالی طرح می‌شود که همراه اول پیشتر مدعی شده بود که جریمه رگولاتوری اصلا به آن‌ها ابلاغ نشده است.

در این نامه باز هم بر گران فروشی تاکید شده است. موضوعی که همراه اول پیشتر آن را رد کرده است.

«موضوع گرانفروشی شرکت ارتباطات سیار ایران مطابق ماده 2 قانون تعزیرات به همراه مستندات مربوطه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است و مراحل قانونی را طی می‌کند.

یکی دیگر از موضوعات مطروحه موضوع تغییر بسته‌ها است. پیش تر میان رگولاتوری و همراه اول این جدال وجود داشت که تغییر تعرفه در اختیار اپراتور ها است و رگولاتوری در مقابل معتقد است تغییر آن ها باید به تایید رگولاتوری برسد زیرا مدل‌های تجاری را تغییر می‌دهد. در بخشی از این نامه آمده است:‌ شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان یکی از ارایهکنندگان اصلی خدمات در حوزه تلفن همراه، حسب مصوبات کمیسیون تنظیم  مقررات ارتباطات به عنوان اپراتور غالب شناخته می‌شود و لازم است تا برای تعرفه‌های خود حتی در قالب سقف و کف تعیین شده   از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاییدیه دریافت کند و اقدام این ،در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور در حذف بسته‌های پرمخاطب از درگاه‌های اصلی بدون تایید سازمان، به منزله ایجاد محدودیت بر روی کانالهای در  دسترس برای این خدمات و مصداق عدم رعایت مصوبات کمیسیون و تخلف تعرفه‌ای است که حسب پروانه صادره عدم رفع تخلف موضوع کاهش مدت پروانه نیز در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت. کاهش مدت اعتبار اثرات کاهشی شدید بر مدل تجاری اپراتور خواهد داشت.

با پیش رفتن این نامه گو اینکه لحن نامه شدیدتر می‌شود. بعد از اختیاراتی که دولت در برخورد با اپراتور‌ها از مجلس کسب کرده است حالا باید تهدیدات رگولاتوری را باید جدی تلقی کرد.

درصورت تخلف دارندگان پروانه و عدم رفع آن بعد از 48 ساعت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است به ازای هر روز تاخیر در رفع تخلف نسبت به جریمه اپراتور متخلف تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه بر اساس  آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده اقدام کند. بر این اساس طی اخطاریه شماره شرکت مذکور ابلاغ و درصورت عدم اقدام مناسب برای رفع تخلف حسب مصوبه یاد شده نسبت به حداکثر جریمه اقدام خواهد شد. با توجه به صورتهای مالی شرکت ارتباطات سیار ایران درصورت عدم رفع تخلف، مبلغ جریمه روزانه بالغ بر 170 میلیارد ریال خواهد بود.

رگولاتوری باز هم بر عدم تطابق صورت‌های مالی ارائه شده همراه اول باصورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال تاکید کرده است. مغاییرتی که درسال‌های 1395 تا 1398 ادامه داشته است.